حكومت اسلامى و تفاوت آن با ديگر حكومت ها

حـكـومـت هـاى مـوجـود در جـهـان بـه چند نوع تقسيم مى گردند كه هر كدام ويژگى خاصّ خود را دارند:
1 ـ حـكـومت فرد بر مردم ؛ كه اصطلاحاً آن را حكومت استبدادى مى نامند، حكومتى است كه يك فرد به تنهايى ، زمام امور جامعه را به دست مى گيرد و بدون هيچ گونه قانون و قاعده اى هر چه را بخواهد، انجام مى دهد.
در ايـن حكومت ، معيار قانونى براى محدود كردن قدرت دولت ، وجود ندارد. قانون ، همان نظر و خـواسـت حـاكـم اسـت كـه بـا واسـطـه يـا بـدون واسـطـه بـر مـردم تحميل مى شود؛ زور و سرنيزه هم قوّه مجريه است . وى خودسرانه كيفر متخلّفان را معيّن و آن ها را به مجازات دلخواه مى رساند.
در اين نوع حكومت ، حاكم و زمامدار به وسيله مردم انتخاب نمى شود، بلكه از راه هاى نامشروعى همچون كودتا، وراثت و يا تعيين جانشين به قدرت مى رسد.⁽²⁾
2 ـ حـكـومـت اقـليـّت بـر اكـثـريـّت ؛ مـانند حكومت هاى سوسياليستى و كمونيستى كه يك اقليّت حـزبى بر تمام مردم ، حكومت مى كند. در اين نوع حكومت ، حقّ حاكميّت به طبقه اجتماعى يا دسته خاصىّ از مردم اختصاص دارد.⁽³⁾
3 ـ حـكـومت اكثريّت بر مردم ؛ كه اصطلاحاً آن را حكومت دموكراسى مى نامند. دموكراسى از نوع حـكومتى است كه به موجب آن ، اكثريّت مردم كنترل سياسى جامعه را در دست دارند و در راءس آن فـرمـانـروايـى كه از جانب مردم انتخاب شده ، قرار مى گيرد؛ اعم از اين كه مردم او را به طور مستقيم انتخاب كرده باشند يا منتخب نمايندگان مردم باشد.
گـفـتـنـى اسـت حـكـومـت دموكراسى به طور كامل در هيچ جامعه اى تحقّق نيافته است و با اين كه بـيـشتر حكومت هاى دنياى امروز ـ به ويژه حكومت هاى غربى ـ ادّعاى دموكراسى دارند، امّا عملكرد آن هـا نـشان مى دهد دموكراسى فقط در ظاهر وجود دارد و مردم هر چند در ظاهر، حقّ راءى و انتخاب نـمـايـندگان خود را دارند ولى در واقع چنين نيست ، بلكه هنگام انتخابات با تبليغات وسيع و گـمـراه كـنـنـده ـ كه در اين راه از هر وسيله اى حتّى از خوانندگان ، نوازندگان و زنان رقاّصه اسـتـفـاده مـى كـنـنـد ـ آن چـنـان جـوّى بـه وجـود مـى آورنـد كـه مـجـال تفكّر را از مردم مى گيرند و مردم را به سمت و سويى كه خود مى خواهند، هدايت مى كنند. تـا آن جـا كـه مـمـكـن اسـت يـك هـنـرپـيشه [مانند ريگان در آمريكا] براى رياست جمهورى انتخاب شود.⁽⁴⁾
4 ـ حـكـومـت اسـلامى ؛ اين نوع حكومت ، از لحاظ مبنا، هدف و ماهيّت از ساير حكومت ها متمايز است و داراى ويژگى هاى خاصّ خود مى باشد.
حـكـومـت اسـلامى با هيچ يك از حكومت هاى ياد شده قابل تطبيق نيست ، بلكه نوعى ديگر از حكومت اسـت كـه بـر مـبناى حكومت خدا بر مردم استوار است . بر همين اساس ، ميان حكومت هاى غير الهى و حكومت اسلامى تفاوت هاى مبنايى وجود دارد كه به سه تفاوت عمده اشاره مى شود:
1 ـ در حـكـومـت اسـلامـى ، حـاكـم اصـلى بـر مـردم و حـاكميّت مطلق از آن خداست . قرآن كريم مى فرمايد:

(وَ لِلّهِ مـُلْكُ السَّمـواتِ وَالاَْرْضِ وَ مـا بـَيـْنـَهـُمـا يـَخـْلُقُ مـا يـَشـاءُ وَاللّهُ عـَلى كـُلِّ شـَىْءٍ قَديرٌ)⁽⁵⁾
حـكـومت آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست ؛ هر چه بخواهد مى آفريند و او بر هر چيز تواناست .
بـرايـن اساس ، تنها خداوند، حقّ تعيين حاكميّت بر مردم را داراست و او نيز صالح ترين انسان را بـه چـنـيـن مـقـامـى مـنصوب مى كند كه در درجه اوّل پيامبر و امامان معصوم ، سپس ‍ فرد اصلح جـامـعه اسلامى (ولىّ فقيه ) زمام امور مردم را در دست مى گيرند و مردم نيز با بصيرت و اعتقاد عميق به شرايط حاكم شايسته با آنان بيعت مى كنند.

2 ـ هـم چـنـين در نظام سياسى اسلام ـ برخلاف ديگر نظام ها ـ ، لياقت و كاردانى و امانت دارى ، ملاك رياست رجال سياسى و كارگزاران جامعه اسلامى است و براى امتيازات طبقاتى و اعتبارات مادّى ، كوچك ترين اعتبارى در نظر گرفته نشده است . چنان كه پيامبر اكرم (ص ) مى فرمايد:
(هـرگـاه مـقـام مـسـؤ ولى ، بـه فردى از مسلمانان مقام و پُستى بدهد در حالى كه بداند در ميان مسلمانان كسى لايق تر و شايسته تر به اين مقام و عالم تر از او به كتاب خدا و سنّت پيامبر، وجود دارد، به خدا، پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است .)⁽⁶⁾

3 ـ در حـكـومـت دمـكـراتيك كه به ظاهر در بين حكومت هاى غير الهى ، از بهترين حكومت محسوب مى شـود؛ جـعـل و وضـع قـوانـيـن بـراسـاس خـواست اكثريّت مردم صورت مى گيرد؛ و لذا چه بسا مـسائل زيان آورى نظير؛ مصرف مواد الكلى ، قمار و هم جنس بازى كه زيان آن هم به فرد و هم به جامعه مى رسد؛ مجاز شمرده مى شود. ولى در حكومت الهى ، قوانين براساس نيازهاى فطرى انـسـان وضـع مـى شـود؛ از ايـن رو مـمـكـن اسـت ، چـيـزى (كـه مـضـر بـه حال فرد يا جامعه است ) برخلاف ميل مردم ، ممنوع گردد.⁽⁷⁾

دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامى به عصر پيامبر(ص ) و امامان (ع ) اختصاص ندارد، بلكه در هر عـصـرى بـر مـسـلمـانـان واجـب اسـت بـا تـشـكـيـل حـكـومـت ، امـور اجـتـمـاعـى خـود را بـه بـهـترين شكل اداره نمايند. براى اين مطلب ، دليل هاى زيادى مى توان اقامه كرد كه به بيان چندمورد آن اكتفا مى كنيم :

الف ـ كيفيّت قوانين اسلام
وجـود قـانـون بـه تنهايى موجب اصلاح جامعه و سعادت و خوشبختى بشريّت نمى شود، بلكه تنها زمانى موجب اصلاح جامعه بشرى مى شود كه به مرحله اجرا درآيد.
بـا دقـّت در مـاهـيـّت و كـيـفـيـّت قـوانـيـن اسـلام ، درمـى يابيم اجراى آن ها به تشكيلات حكومتى قـدرتـمـنـدى نـيـاز دارد و بـدون تشكيل حكومت اسلامى نه تنها محقّق نشده ، بلكه بيشتر احكام و مقرّرات اسلامى به تعطيلى ـ نيز ـ كشانده مى شود.
اكـنـون بـه نـمـونـه هـايـى از احـكام عبادى ، سياسى و اجتماعى اسلام كه اجراى آن ها به حكومت احتياج دارد، اشاره مى كنيم :

1 ـ احـكـام عـبـادى : بـرخى از عبادات از قبيل نماز، روزه و حج علاوه بر بُعد عبادى ، داراى اهداف سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى اسـت كـه انـجـام كامل و رسيدن به حقيقت آن ها بدون وجود حكومت اسلامى و حـاكـمـيـّت رهـبـرى عادل ، مدير و مدبّر، امكان پذير نخواهد بود. در زمينه نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان و مراسم شكوهمند حج ، احاديثى وارد شده كه افزون بر تبيين بُعد عبادى آن ها، بيانگر جنبه سياسى ، حكومتى و رابطه اين گونه احكام با ولىّ امر مسلمين است .⁽⁸⁾
بـه طـور كـلّى بـيـن احـكـام عبادى اسلام و مساءله امامت و ولايت رابطه و پيوندى عميق و تنگاتنگ وجـود دارد؛ تـا آن جـا كـه تـصـريـح شـده اسـت خـداونـد عـبـاداتـى را قـبـول مـى كـنـد كـه تـحـت ولايـت و حـاكـميّت ولىِّ اءمر مسلمين باشد. چنان كه امام صادق (ع ) مى فرمايد:

(اَمـّا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَيْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِىِّ اللّهِ فـَيـُوالِيهِ وَ يَكُونُ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما كانَ عَلَى اللّهِ حَقُّ فى ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ اَهْلِ الاْ يمان )⁽⁹⁾

آگـاه بـاشـيـد! اگـر شـخـصـى شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه ، سـپـرى كـنـد و هـمـه مال خود را در راه خدا صدقه دهد و پيوسته به زيارت خانه خدا برود، ولى به ولايت ولىّ خدا معتقد نباشد تا از او پيروى كند و اعمالش به راهنمايى او [و تحت حاكميّت او] باشد، حقّ پاداش ‍ از خدا ندارد و از اهل ايمان به شمار نمى آيد.

2 ـ احـكام جهاد و دفاع : در شريعت اسلام ، دستورها و احكامى براى دفاع از حريم دين ، تماميّت ارضـى و اسـتـقـلال مـسلمانان ، تشريع شده است . مسلمانان موظّفند با تهيّه و تدارك نيرو به مـبـارزه بـا دشـمـنـان خـدا و مـتـجـاوزان بـه حـقـوق و سـرزمـيـن خـويـش بـپـردازنـد و از جـان ، مال و ناموس شان دفاع نمايند.⁽¹⁰⁾
روشـن اسـت كـه دفـاع از وطـن ، جـان و مـال مـسـلمـانـان و مـقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تـشكيل حكومت اسلامى و تجهيز سپاه و تهيّه و تدارك امكانات نظامى و دفاعى و وجود فرماندهى لايق و عادل ، ممكن نيست .
حضرت امام خمينى 1 در اين باره مى فرمايد:
(لزوم حكومت به منظور بسط عدالت ، تعليم و تربيت ، حفظ نظام جامعه و رفع ظلم ، حراست از مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان از بديهى ترين امور است ؛ بى آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد.)⁽¹¹⁾

3 ـ احـكـام حـقـوقـى و جـزايـى : بـخـش وسـيـعـى از فـقـه اسـلامـى را احـكـام حـقـوقـى و جـزايـى تـشـكـيـل مـى دهـد؛ از قـبـيل : احكام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بين نزاع كنندگان ؛ احكام مـربـوط به اجراى حدود، قصاص ، ديات و نيز برخى از احكام ازدواج و طلاق كه همه موارد ياد شـده و بـسـيـارى ديـگـر، در زمره امور و شؤ ون حكومتى است ، و اجراى آن ها بايد توسّط حاكم اسلامى يا نظارت او انجام گيرد. اين امر، نياز به دستگاه حكومتى و تشكيلات قضايى منسجم و منظّمى دارد تا به موارد لازم ، رسيدگى و نسبت به صدور حكم و اجراى آن اقدام كند.

ب ـ سيره حكومتى پيامبر(ص )
دليـل ديـگـر بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ، سيره پيامبر گرامى اسلام بود. پيامبر(ص ) كـه مـدّت سـيـزده سـال در مـكـّه بـه ابـلاغ مـعـارف و احـكـام اسـلامـى مـشـغـول بـود، پـس از هـجـرت بـه مـديـنـه ، اوّليـن حـكـومـت اسـلامـى را تـشـكـيـل داد و خـود در راءس ‍ تـشكيلات اجرايى مسلمانان قرار گرفت . آن حضرت ، فرماندار و والى بـه اطـراف مـى فـرستاد و علاوه بر اين كه خود به قضاوت مى نشست ، براى بخش ها و شهرستان ها، قاضى تعيين مى كرد، با گروه ها قرارداد و معاهده مى بست و جنگ ها را فرماندهى مـى كـرد و بـراى پـس از خـود نـيـز ـ طـبـق حـديـث غـديـر و دلايـل ديـگـر ـ جـانـشـيـن تـعـيـيـن كـرد و ايـن سيره و عملكرد بر ضرورت حكومت در عصر بعد از پـيـامـبـر(ص ) [زمـان حـضـور و غـيـبـت امام معصوم (ع )] دلالت دارد. افزون بر اين كه هيچ يك از مـسـلمـانـان پس از رحلت پيامبر(ص ) در اين كه حكومت اسلامى لازم است ، ترديد نداشتند و تنها اختلاف در كسى بود كه مى بايست عهده دار حكومت گردد.

ج ـ بقا و دوام هميشگى احكام اسلامى
ديـن اسلام و احكام و قوانين آن محدود و منحصر به زمان و مكان خاصّى نيست ، بلكه دينى جهانى و جـاودانـى بـراى هـمـه نسل ها در تمام عصرها بوده ، اختصاص به زمان پيامبر(ص ) نداشته و هـيـچ گـاه تـعـطـيـل پـذيـر نـيـسـت . بـديـهـى اسـت كـه بـدون تـشـكـيل حكومت اسلامى ، اجراى قوانين و احكام اسلام امكان پذير نيست و همان گونه كه در عصر حضرت رسول (ص ) تشكيل حكومت براى اجراى احكام اسلامى ، ضرورى بود در ديگر عصرها و از جمله عصر غيبت نيز چنين ضرورتى وجود دارد.
حضرت امام خمينى (ره ) در اين خصوص مى فرمايد:
(احكام اسلامى ، اعم از قوانين اقتصادى ، سياسى و حقوقى تا روز قيامت ، باقى و لازم الاجراست . هـيچ يك از احكام الهى ، نَسخ نشده و از بين نرفته است . اين بقا و دوام هميشگى احكام ، نظامى را ايـجـاب مى كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده ، عهده دار اجراى آن ها شود؛ زيرا اجراى احكام الهى ، جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست .⁽¹²⁾
اهداف حكومت اسلامى
اهـداف عـالى حـكـومـت هـا بـه طـور مـعـمـول ؛ حـفـظ تـمـاميّت ارضى ، اجراى قانون ، نظارت بر مـسـائل اقـتـصـادى ، فـرهـنـگـى ، تـوزيـع قـدرت و ثـروت و مـسـائلى از ايـن قـبـيل مى باشد؛ و حكومت براى حاكمان ، بيشتر جنبه هدف دارد تا وسيله . ولى در اسلام ، حكومت هـرگـز هـدف نـيـسـت و بـه عـنوان ابزار و وسيله براى رسيدن به اهدافى بس والا مطرح است . بـرخـى از آن اهـداف ، كوتاه مدّت و برخى در دراز مدّت ، تحقّق مى يابند و جملگى پيش ‍ درآمد نـيـل بـه هـدف غـايـى ، يـعنى رسيدن به (قرب الهى ) است و بايد گفت : حكومت اسلامى براى پـيـاده كـردن اهداف شريعت اسلامى تشكيل مى شود و هدف آن با آرمان ها و مقاصد عالى رسالت نبوى به هم آميخته و دو روى يك سكّه حساب مى شوند كه در اين جا به برخى اشاره مى كنيم :

1 ـ تعليم و تربيت
رشـد و تـعـالى عـلمـى ، فـرهـنـگـى و تـربـيـتـى انـسـان ها و آگاهى دادن و رهايى از نادانى و جهل از مهم ترين اهداف حكومت اسلامى و رسالت آن است .
در قرآن كريم ، مى خوانيم :
(هـُوَ الَّذى بـَعـَثَ فـِى الاُْمِّيـيـنَ رَسـُولاً مـِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ)⁽¹³⁾
او كسى است كه در ميان جمعيّت درس نخوانده ، رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آن هـا بـخواند و آن ها را تزكيه كند و به آنان كتاب (قرآن ) و حكمت آموزد؛ هر چند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
در اين جا مقصود از تعليم ، آموزش و تبيين و تبليغ احكام الهى و معارف دينى ، نشر و گسترش آن ها در جامعه و آشنا ساختن انسان ها به وظايف و مسؤ وليّت هاى شرعى و تكاليف الهى است .
تـربـيـت نـيـز بدين معناست كه انسان ها از جهت فكرى و اخلاقى ، پرورش يافته ، استعدادهاى درونـى آنـان شكوفا گردد و در جهت رشد فضايل اخلاقى و كمالات انسانى و ارزش هاى معنوى در جـامـعـه تـلاش شـود، تـا آن جـا كـه انسان ها به اخلاق نيكو، خو گرفته و به آداب الهى ، آراسـتـه گـردنـد. ايـن دو امـر اسـاسـى يـعـنـى تـعـليـم و تـزكـيـه كـه بـه مـنـزله دو بـال بـراى تـكـامل انسان هستند، از هدف هاى بلند بعثت پيامبر(ص ) و حكومت اسلامى محسوب مى شود.

2 ـ احياى عدالت
احـيـاى عـدالت در مـيان مردم از ديگر هدف هاى بعثت انبيا است ؛ بدين معنا كه پيامبران با حاكمان ظـالم و سـتـمـگـر در هـر زمـان مـبـارزه كـرده و در احـيـاى عدالت و احقاق حقّ مظلومان و ضعيفان مى كوشيدند. روشن است حكومت اسلامى نيز كه عهده دار تحقّق اهداف پيامبران و پيروى از آنان است ، بايد در اين جهت گام بردارد.
قرآن كريم مى فرمايد:
(لَقـَدْ اَرْسـَلْنـا رُسـُلَنـا بـِالْبـَيِّنـاتِ وَ اَنـْزَلْنـا مـَعـَهـُمُ الْكـِتـابَ وَالْمـيـزانَ لِيـَقـُومَ النـّاسـُ بِالْقِسْطِ)⁽¹⁴⁾
مـا، رسـولان خـود را فـرسـتـاديـم و بـا آنـان كـتـاب و مـيـزان نازل كرديم ، تا مردم به عدل و قسط، قيام كنند.
امـيـر مـؤ مـنـان على (ع ) در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسؤ وليّت بزرگ را، گرفتن حقّ ستمديده از ستمگر شمرد و فرمود:
(سـوگـنـد بـه آن خـدايى كه دانه را شكافت و انسان را خَلق كرد، اگر اين افراد حاضر نمى شـدنـد و بـه سبب وجود ياران ، حجّت تمام نمى شد و خداوند از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم ، آرام نگيرند، افسار شتر خَلافت را بر كوهان آن مى انداختم و رهايش مى كردم .)⁽¹⁵⁾
هـم چـنـين (ابن عبّاس ) نَقل كرده كه بر آن حضرت وارد شدم ، در حالى كه پارگى كفش ‍ خود را مى دوخت ، امام على (ع ) به من فرمود: اين كفش چه مقدار مى ارزد؟ گفتم ارزشى ندارد. فرمود:
(وَاللّهِ لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اِمْرَتِكُمْ اِلاّ اَنْ اُقيمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَعَ باطِلاً)⁽¹⁶⁾
بـه خـدا سـوگـنـد، ايـن كـفش ، نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است ؛ مگر آن كه در سايه آن (حكومت )، حقّى را به پا دارم يا باطلى را براندازم .
پـس يـكـى از اهـداف تـشـكـيل حكومت در اسلام ، رسيدگى به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان و احياى عدالت است .

3 ـ تاءمين استقلال و آزادى
رسـانـدن مـلّت بـه اوج عـزّت و شـرف و در يـك كـلام (تـاءمـيـن اسـتقلال و آزادى ) در سايه حاكميّت الهى ، از ديگر هدف هاى والاى شريعت و حكومت اسلامى است و حاكم اسلامى وظيفه دارد تا زنجيرهاى اسارت ، جهالت و بردگى انسان ها را پاره كند و آنان را به آزادگى و سرافرازى برساند.
قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:
(... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ)⁽¹⁷⁾
(... پـيـامـبـر اسـلام ) غـُل هـا و زنـجـيـرهـاى اسـارت را كـه بـر (دسـت و پـا و گـردن و عقل و انديشه ) مردم بوده است ، برمى دارد.
مـنـظـور از ايـن زنجيرها چيست ؟ دو نوع زنجير است كه از انسان سلب آزادى مى كند و استعدادهاى شـگـفـت و نـيروهاى عظيمى را كه در وجود بشر نهفته شده ، در بند مى كشد و در نتيجه نه تنها مـانـع از جـنـبـش و تـلاش و حركت به سوى كمال مى گردد، بلكه انسان را به سوى انحطاط و پستى و سقوط، سوق مى دهد. اين دو نوع زنجير و اسارت ؛ يكى داخلى و ديگر خارجى است .
زنـجـيـرهـاى داخـلى ، هـوس ها و تمايلات مهار نشده است كه اراده انسان را ـ از درون ـ در بند مى كـشـد و وى را در زنـدان تـمـايـلات حـيـوانـى ، بـازداشـت مـى كـنند و در نتيجه ، زمينه را براى پذيرفتن اسارت هاى خارجى ، آماده مى سازند.
اسـتـعـمارگران و استثمارگران براى به بند كشيدن و بهره گيرى توده هاى مردم و به يغما بـردن مـنـافـع و مـنـابع آن ها، ابتدا از زنجيرهاى درونى استفاده مى كنند و با آماده كردن مراكز فـسـاد، فـحـشـا و وسـايـل هـوسـرانـى هـاى مـفـرط و تـبـليـغ و تـرويـج آن هـا در مـرحـله اوّل ، حـرّيـت و آزادى درونـى را از انـسـان سـلب مـى كـنـنـد، كـه در ايـن صورت سلب آزادى هاى بـيـرونـى بـسـى آسـان اسـت ، بـلكـه گاه مى شود كه در عين اسارت داخلى و خارجى ، احساس ‍ كمال آزادى مى كند!
بـرايـن اسـاس در مـكتب انبيا و حكومت اسلامى ، براى ساختن انسان آزاد، جامعه آزاد و تاءمين آزادى انـديـشـه ، بـه مـوازات آزاد سـاخـتـن انـسـان از زنـجـيـرهـاى بـيـرونـى و بـردگـى طاغوت ها و خـودبـاخـتـگـى در بـرابـر آن هـا، سـعـى مى شود انسان از زنجيرهاى درونى و بردگى غرايز حيوانى نيز آزاد گردد. بلكه از آن جهت كه آزادى درونى ، جنبه بنيادى نسبت به آزادى بيرونى دارد، در بـرنـامـه و اهـداف انـبـيا بيشتر به آن اهمّيّت داده شده ؛ تا آن جا كه جهاد براى تاءمين آزادى درونـى (جـهـاد اكـبـر) و جـهـاد بـراى تـاءمـيـن آزادى بيرونى (جهاد اصغر) ناميده شده است .⁽¹⁸⁾
حضرت على (ع ) درباره روش و برنامه خود در دوران حكومتش فرمود:

(وَ لَقـَدْ اَحـْسـَنـْتُ جـِوارَكـُمْ وَ اَحـَطـْتُ بـِجـُهـْدى مـِنْ وَرائِكـُمْ وَ اَعـْتـَقـْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِّ وَ حَلَقِ الضَّيْمِ)⁽¹⁹⁾
مـن بـراى شـما، پناهگاه نيكويى بودم و با كوشش خود، شما را از پشت سر حفظ كردم و شما را از يوغ ذلّت و خوارى و حلقه هاى ظلم و ستم ، رهايى دادم .
از آنـچـه تـاكـنون بيان شد، پاره اى از اهداف بلند حكومت اسلامى در ابعاد اساسى فرهنگى ، حقوقى ، اقتصادى و سياسى روشن گرديد؛ زيرا، حكومت اسلامى در بُعد فرهنگى در پى نشر و گـسـتـرش فـرهـنگ و معارف اسلام و تبليغ و ترويج آن ها و نيز تربيت افراد جامعه اسلامى براساس اصول و ارزش هاى اسلامى است ، و در بُعد حقوقى و اقتصادى به منظور اجراى قسط و تـحـقـّق عـدالت در جـامـعـه و مـبـارزه بـا ظـلم و ستم و فقر و محروميّت و احقاق حقوق مظلومان و مـسـتـضـعـفـان مـى كـوشـد و از نـظـر سـيـاسـى نـيـز بـراى حـفـظ اسـتـقـلال و آزادى جـامـعـه اسـلامى و از بين بردن هرنوع سلطه بيگانگان و زورمداران كه موجب ذلّت و خوارى مسلمانان باشد، تلاش مى كند.
ويژگى هاى حكومت اسلامى
همان گونه كه بيان شد، حكومت اسلامى از لحاظ مبنا، هدف و ماهيّت از ساير حكومت ها متمايز است و داراى ويـژگـى هـاى خـاصّ خـود مى باشد. در اين بخش به بررسى مهم ترين ويژگى هاى حكومت اسلامى مى پردازيم :

1 ـ مساوات در برابر قانون
در حـكـومـت اسـلامى ، همه افراد در برابر قانون اعم از جزايى و حقوقى ، يكسان بوده و بايد مـقـرّرات درباره همه يكسان و بدون تبعيض ، اجرا گردد و در اين مورد فرقى ميان غنى و فقير، رئيـس و مـرئوس ، شـهـرى و روسـتـايـى نيست ؛ برخلاف حكومت هاى ديگر كه افراد در برابر قانون يكسان نيستند.
تبعيض در اجراى قانون ، وضع آشفته اى براى جامعه به وجود مى آورد و از هيبت و عظمت قانون مـى كـاهـد و هـدف از وضـع قـانـون كه تنظيم روابط افراد و اصلاح امور جامعه است ، به كلّى منتفى مى شود.
قـرآن كـريـم ، كـسـانـى را كـه فـقـط درصـورتـى از قـانـون اطـاعـت مـى كـنـنـد كـه مـطـابـق ميل آن ها باشد مذمّت مى كند و درباره اين افراد مى فرمايد:

(وَ اِذا دُعـُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسـُولِهِ لِيـَحـْكـُمَ بـَيـْنـَهُمْ اِذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونََ وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاءْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنينَ)⁽²⁰⁾
و هـنـگـامى كه از آنان دعوت مى شود به سوى خدا و پيامبرش بيايند تا در ميانشان داورى كند، نـاگـهـان گـروهـى از آنـان رويـگـردان مـى شـونـد! و اگـر حـق بـه جـانـب ايـشـان بـاشـد به حال اطاعت به سوى او مى آيند.
به خاطر همين اصل (تساوى همه در برابر قانون )، اسلام در اجراى حدود، هر نوع شفاعت را منع كـرده است و تاءكيد مى نمايد؛ حدّ بايد درباره همه اجرا شود؛ مجرم هر كس كه مى خواهد باشد. در اين باره احاديث زيادى وارد شده است ؛ چنان كه امام باقر(ع ) مى فرمايد:
اُمّ سـلمـه ، هـمـسـر پـيامبر(ص )، كنيزى داشت كه دست به سرقت زده بود. امّ سلمه ، كنيز خود را نـزد پـيامبر(ص ) شفاعت كرد، رسول خدا فرمود: امّ سلمه ! اين حدّى از حدود الهى است كه نبايد تعطيل شود. سپس پيامبر دستور داد [انگشتان ] دست آن زن را قطع كنند.⁽²¹⁾
از نـظـر اسـلام ، از جـمـله زيـانـبـارتـرين نتايج تبعيض در ميان افراد، در اجراى قانون به هر دليل و عنوانى باشد، سقوط و هلاكت جامعه است . چنان كه پيامبر(ص ) فرمود:
اى مردم ! ملّت هاى پيشين از اين جهت ، به سقوط و هلاكت كشانيده شدند كه اگر فرد سرشناسى دزدى [يـا كـار خلاف ديگرى ] مى كرد، آزادش مى گذاشتند و چنانچه شخصى ناتوان و ضعيف ، دزدى مى نمود، مجازاتش مى كردند.⁽²²⁾

2 ـ موازنه ميان مادّيات و معنويّات
پـيـرامون گرايش به مادّيات و معنويات ، نظريّات مختلفى وجود دارد؛ عدّه اى خوشبختى انسان را در جـلب لذايـذ مـادّى مـى دانند و تمام همّت خود را به تاءمين چنين نيازهايى اختصاص مى دهند. گروهى نيز سعادت و كمال آدمى را فقط در تكميل نَفْس و تعالى جهات روحانى بشر مى دانند و به تمام لذّت هاى مادّى و مواهب و نعمت هاى الهى ، بى اعتنا هستند.
امـّا در ديـدگـاه اسـلام ، انـسـان ، تـركـيـبـى از جـسـم و روح اسـت ، و انـسـان كامل ، كسى است كه به جهات مادّى و معنوى ـ هر دو ـ توجّه نمايد. در اين ميان ، هر كس به هر يك از شـؤ ون فـطـرى و نـيـازهـاى مادّى يا معنوى خود بى اعتنا باشد، به همان نسبت بر سعادت و كمال خود لطمه وارد مى سازد.
از نـظر اسلام ، دنيا كانال نيل به آخرت است و استفاده از نعمت هاى مادّى و طبيعى آن مذموم نيست ، مـگـر ايـن كـه انـسـان در اثـر عـلاقـه و دلبـسـتـگـى به آن ، زندگى اُخروى و معنويّات را به زندگى دنيا بفروشد. چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(اءُولئِكَ الَّذيـنَ اشـْتـَرَوُا الْحـَيـوةَ الدُّنـْيـا بـِالاَّْخـِرَةِ فـَلا يـُخـَفَّفُ عـَنـْهـُمُ الْعـَذابُ وَ لا هـُمـْ يُنْصَرُونَ)⁽²³⁾
ايـن هـا هـمـان كسانند كه آخرت را به زندگى دنيا فروخته اند؛ از اين رو عذاب شان تخفيف داده نمى شود؛ و كسى آن ها را يارى نخواهد كرد.
تفاوت حكومت اسلامى با ديگر حكومت ها در اين زمينه ، اين است كه حكومت هاى غير اسلامى به جز تـاءمـيـن وسـايـل رفـاه و آسـايش مردم ، هدفى ندارند و براى جلب رضايت مردم و حفظ قدرت و مـوقـعـيـّت خـود، هـر نوع ابزار لهو و لعب و خوشگذرانى را در اختيار مردم قرار مى دهند؛ هر چند مـوجـب انحراف جامعه و سقوط در منجلاب فساد گردد. براى تاءمين اين رفاه از راه هاى نامشروع مـانـنـد خـريـد و فـروش مـشـروبات الكلى ، قرار دادن ماليات بر بدكارى و قمار و... كمك مى گيرند.
ولى در حكومت اسلامى ، كه طبق موازين اسلام بايد ميان مادّيات و معنويّات موازنه برقرار شود، هـرگـز فـضـايـل و اصـول و ارزش هـاى انـسـانـى و اخـلاقـى ، قـربـانـى مـادّيـات نمى شود و وسـايل رفاه و خوشگذرانى از راه نامشروع و به فساد كشيدن جامعه به دست نمى آيد و همواره بر تاءمين رفاه و آسايش مردم از طريق كار و كوشش و كسب درآمدهاى مشروع ، تاءكيد مى شود و به تربيت ، تزكيه و اصلاح مردم ، همّت گماشته مى شود.⁽²⁴⁾

3 ـ تضمين آزادى هاى معقول
آزادى ، ارزشـمـنـدتـريـن چـيـزى اسـت كـه بـشـريـّت در طـول تـاريـخ پـيـوسـتـه در جـسـت و جـوى آن بـوده است و براى دست يابى به آن ، تلاش هاى فـراوانـى نـمـوده و خـسـارت هـاى مـالى و جـانـى زيـادى را مـتـحـمـّل شده است . آزادى ، واژه مقدّسى است كه اذهان ملّت ها و گروه ها به خصوص مستضعفان و مـحـرومـان را كـه سـاليـان مـتـمـادى زيـر فـشـار اسـتـبـداد و ديـكـتـاتـورى و زيـر چنگال خونين استعمار و استبداد، روزگار گذرانده اند، به خود جلب نموده است .
پـيامبران الهى نيز مبعوث شده اند، تا عقول انسان ها را از اسارت اوهام و نيز قيد و بند ظالمان و سـتـمـگـران ، رهـايى بخشند. حكومت اسلامى نيز كه استمرار حركت انبياست بايد تضمين كننده آزادى هاى معقول باشد.

اقسام آزادى
آزادى ، اقسام زيادى دارد كه به مهم ترين آن ها اشاره مى كنيم :
الف ـ آزادى فـردى : بـدون تـرديـد هـر انـسـانـى آزاد آفريده شده و هيچ كس ذاتاً بَرده و بنده ديـگـرى نـيـست . آزادى به اين معنا، حقّ طبيعى هر انسانى است . اسلام ، تمام امتيازات مصنوعى را لغـو كـرده و پـيـروان خـود را بـه دفاع از آزادى و پرورش روحيّه عزّت طلبى ، فرامى خواند.

حضرت على (ع ) مى فرمايد:
(اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النّاسَ كُلُّهُمْ اَحْرارٌ)⁽²⁵⁾
اى مردم ! آدم كسى را بنده و بَرده ، متولّد نكرده است ؛ همه مردم آزاد به دنيا آمده اند.
ب ـ آزادى عـقـيـده : مـنـظـور از آزادى عـقـيـده ايـن اسـت كـه هر كس در داشتن راءى و عقيده خود اعم از سياسى ، اجتماعى ، دينى و مذهبى ، آزاد است .
اسلام پيروان خود را بر تحمّل انديشه هاى بيگانه و دشمنان اسلام تشويق نموده و آزادى منطق و بيان عقيده را براى تمام اقشار مردم و گروه ها يك اءمر طبيعى برمى شمارد.
رسـول گـرامى اسلام (ص ) و ائمّه معصومين (ع )، همگى در دوران زعامت و مسؤ وليّت خويش ، با مخالفان و دشمنان اسلام به بحث و مناظره مى نشستند و چنانچه مختصرى به حالات ائمّه هُدى و سـيـره و سـنّت پيامبر(ص ) آشنا باشيم ، متوجّه خواهيم شد آن بزرگواران ، مجالس زيادى به طـور رسـمـى و يـا اتـّفـاقـى بـا رؤ سـاى يـهـود و نـصـارا و سـايـر فـرقـه هـاى مـذهـبـى تـشـكـيـل مـى دادنـد و هـمـگـى حـاكى از آزادى بيان و اظهار عقيده از سوى مخالفان اسلام است كه نمونه هاى زيادى از اين موارد در كتاب (احتجاج طبرسى ) ذكر شده است .
چنان كه مولاى متّقيان على (ع )، در فرمان خود به (مالك اشتر) درباره مردم (مصر) اعم از مسلمان و غير مسلمان دستور مى دهد:

(هـر روز، سـاعـاتـى را بـراى رسـيـدگـى بـه نيازهاى مردم ، اختصاص بده و يك مجلس عمومى بـراى اين منظور برگزار كن و شرطه ها (نيروهاى انتظامى ) را در آن هنگام از آنان بازدار، تا مـراجـعـان بـدون تـرس و بـدون گـرفـتـگـى زبـان ، سـخـن بـگـويـنـد (و اظـهـار عـقـيـده نمايند)...)⁽²⁶⁾
از ايـن رو، در ديـن مـقـدّس اسـلام بـراى انـسـان ، آزادى هـايـى از قـبـيـل آزادى تـفـكّر و انديشه ، آزادى عقيده و اظهار آن ، قرار داده شده ، مشروط بر اين كه براى مصالح اجتماع مسلمين مُضر نباشد و آزادى هاى ديگران را مخدوش نسازد.
ج ـ آزادى سـيـاسـى : ايـن نـوع آزادى از حـقوق طبيعى هر انسانى است كه به موجب آن ، افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت نمايند و داراى حق حاكميّت باشند. طبق موازين اسلام ، هيچ فرد يا گـروه خـاصـّى ، حـق نـدارد ايـن حق را به خود اختصاص دهد. همه مردم در اداره كشور بايد سهيم باشند و در برابر تحوّلات سياسى جامعه خود، احساس مسؤ وليّت كنند.
از نـتـايـج آزادى سـيـاسـى در حـكـومـت اسـلامـى ، آزادى انـتـقاد است . انتقاد صحيح و سازنده به تـكـامـل اجـتـمـاعـى و رفـع نـقـايـص كـمـك فـراوانـى مـى كند. اگر در جامعه اى از انتقاد سازنده جلوگيرى شود، عيب ها و نقص ها روى همه انباشته شده ، سرانجام منجر به انفجار و شورش مى شود.
امام على (ع ) در اين زمينه مى فرمايد:
(مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهُ الاَّْراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاءِ)⁽²⁷⁾
آن كسى كه از آراى گوناگون استقبال كند، اشتباهات را مى شناسد.
اسـلام ، بـا ايـن تـفـكـّر كـه مـسـؤ ولان حـكـومـتـى ، مـردم را در مسائل سياسى و اجتماعى در بى اطّلاعى نگاه دارند؛ در پشت درهاى بسته تصميم بگيرند؛ حقايق را از مـردم كتمان كنند و مانع از اعتراض ، انتقاد و پرسش مردم شوند، سخت مخالف است . پيامبر گـرامـى اسـلام (ص ) بـه مـردم اجـازه مـى داد كـه او را مـورد سـؤ ال قـرار دهـنـد و بـا دادن پـاسـخ قانع كننده و بيان حقايق ، بدون كوچك ترين ناراحتى از آرا و نظريّات آن ها استقبال مى كرد.⁽²⁸⁾
اركان حكومت اسلامى
هـمـان گـونـه كه احداث و بقاى هيچ بنايى بزرگ و رفيع ، بدون پايه ، امكان پذير نيست ، سـاخـتـمـان عـظـيـم حـكـومـت اسـلامـى هـم كـه دربـردارنـده يـك مـلّت مـتـشكّل از طبقات مختلف و افكار و سلايق متفاوت است ، به استوانه هاى قوى و محكم كه بتواند اين بناى بزرگ را در مقابل خطرها مصون نگهدارد؛ نيازمند است .
اين استوانه ها و اركان عبارتند از: رهبرى ، قانون و مردم .

رهبرى

الف ـ تعريف و ضرورت رهبرى
واژه رهـبـرى مـعناى كلمه (امامت ) در عربى است . علماى علم كلام ، امامت را اين گونه تعريف نموده اند:
(اَلاِْمـامـَةُ رِيـاسـَةٌ عـامَّةٌ فـى اُمـُورِ الدّينِ وَالدُّنْيا لِشَخْصٍ مِنَ الاَْشْخاصِ نِيابَةً عَنِ النَّبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)⁽²⁹⁾
امـامت عبارت است از رياست عام در جميع شؤ ون دين و دنياى مردم [اعم از بيان احكام ، اجراى حدود، اداره جـامـعه ، ايجاد عدالت اجتماعى ، جنگ و صلح و...] براى شخص معيّنى از انسان ها به عنوان نيابت و جانشينى از پيامبر(ص ).
اصـولاً وجـود امـام و رهـبـر در جـامعه بشرى ضرورت دارد؛ زيرا رهبرى ، قلب تپنده امّت و محور امور است ؛ چنان كه على (ع ) مى فرمايد:
(اَلاِْمامَةُ نِظامُ الاُْمَّةِ)⁽³⁰⁾
امامت و رهبرى ، نظم دهنده كارهاى امّت و ملّت است .
هـم چـنـيـن آن حضرت در پانزده قرن پيش ، پرده از روى اين حقيقت برداشت كه جامعه نيازمند به رهبر است ؛ آن جا كه فرمود:
(لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ...)⁽³¹⁾
جامعه ، نيازمند به رهبر و فرمانده است ؛ خواه نيكوكار باشد خواه بدكار.
از اين جمله كوتاه مى توان فهميد كه به حكم عقل ، انتخابِ امير نيكوكار بر امير فاجر، ترجيح دارد ولى اگـر امـر مـيـان اين كه اصلاً حكومتى نباشد و هرج و مرج در جامعه حاكم شود يا حكومت بـاشـد امّا با رهبرى فاسق ، باز هم در منطق على (ع ) وجود حكومت و رهبرى ضرورى است ؛ زيرا در اين صورت نيز، مصالحى همچون تاءمين امنيّت اجتماعى ، امنيّت مرزها و... را دربردارد.

ب ـ جايگاه رهبرى در اسلام
با دقّت در آيات قرآن كريم و احاديثى كه از پيامبر گرامى اسلام و ائمّه معصومين (ع ) درباره جـايـگـاه ، نـقش و شؤ ون رهبرى در اسلام وارد شده ، به نكاتى اساسى و در خور توجّه برمى خوريم كه در اين جا به پاره اى از آن ها اشاره مى كنيم .
1 ـ حكومت و رهبرى ، تنها شايسته و سزاوار خداوند است ؛
(اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ)⁽³²⁾
حكومت ، تنها از آن خداست .
2 ـ حـكـومـت خـداونـد بـر انـسـان هـا، از طـريـق افـرادى بـا ويـژگـى هـاى خـاص ، اِعمال مى شود؛
(يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ...)⁽³³⁾
اى داوود! ما تو را جانشين خود روى زمين قرار داديم .
و مقام رهبرى ، مقامى است كه از جانب خداوند به افرادى خاص داده مى شود.
3 ـ رهـبـر الهى بايد كامل ترين و مقرّب ترين انسان ها به درگاه الهى در عصر خويش بوده و از انواع ابتلاها و آزمايش ها پيروز و سرافراز بيرون آمده باشد؛
(وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً)⁽³⁴⁾
هـنـگـامى كه پروردگارِ ابراهيم ، او را به كلماتى [آزمايش هايى ] آزمود و اين آزمايش ها را به پايان رسانيد، گفت : همانا [اينك ] تو را پيشواى مردمان ، قرار دادم !
4 ـ انـسـان بدون شناختن رهبر الهى در هر موقعيّت و منزلى كه باشد، در فضاى جاهليّت تنفّس مى كند و مرگ او در اين حال مرگ در زمان جاهليّت است .⁽³⁵⁾ و بدون پذيرش ولايت و رهبرى او و تمرّد از فرامين رهبر الهى ، تمامى اعمال انسان ، پوچ و بى اثر خواهد بود.
بـا تـوجـّه بـه آنچه ذكر شد، درمى يابيم رهبرى از نظر اسلام ، جايگاهى بسيار رفيع و والا داشته و براى سعادت و رستگارى انسان ها از اهميّت فوق العاده اى برخوردار است .

ج ـ مراتب ولايت و رهبرى
در بـيـنـش اسـلامـى ، ولايـت و حـاكـمـيـّت اصـلى از آن خـداسـت ، امـّااِعـمـال ايـن ولايـت ، ابلاغ فرامين او و اداره جامعه به وسيله افرادخاصّى صورت مى پذيرد؛ اينان انبيا و پيامبران الهى هستند كه آخرين آن ها، پيامبراسلام است .
از آن جا كه نياز بشر به وجود رهبران الهى ، نيازى عينى و هميشگى است و خداوند نيز اين نياز را هـرگـز بـى پـاسـخ نـگـذاشـته است ، وظيفه رهبرى و هدايت انسان ها پس از پيامبر(ص ) به امامانى واگذار شده كه به جز دريافت و ابلاغ وحى ، تمامى ويژگى هاى پيامبر(ص ) را دارا مى باشند.
بـا انـدكـى تـاءمـّل و مـطـالعـه در مـبـانى و اصول انديشه اسلامى و اَسناد و روايات رسيده از مـعـصـومـيـن (ع )، بـه روشنى درمى يابيم كه در عصر غيبت ، وظيفه رهبرى و اداره جامعه اسلامى بـرعـهـده كـسانى است كه اصطلاحاً (فقيه ) ناميده مى شوند و از اين مرتبه از ولايت به (ولايت فـقـيـه ) تـعـبـيـر مـى شـود. پـيـرامـون پـيـشـيـنـه ، وظـايـف و اخـتـيـارات و ديـگـر مـسـائل مـربـوط بـه ولايـت فـقـيـه و رهـبـرى در فـصـل دوم بـه تفصيل سخن خواهيم گفت .

قانون

پايه دوم كه نظام اسلامى ، بر آن استوار است ، قانون است .

الف ـ ضرورت قانون
انـسـان ، مـوجـودى اجتماعى است و لازمه اجتماعى بودن ، برخورد منافع و پيدايش تزاحمات بين افراد است ؛ براى رفع اين تزاحم ها نيازمند قانون هستيم تا روابط در سايه آن تنظيم گردد.
بـدون قـانـون هـدف از زنـدگـى جـمـعـى كـه بـرخـوردارى از مـواهب زندگى در جهت رسيدن به كـمـال مـادّى و مـعنوى است ، تحقّق نخواهد يافت ؛ بنابراين ، وجود قانون براى جامعه ضرورى است .

ب ـ حقِّ قانونگذارى
اسـلام قـانـونـگـذارى را مـخـتـصّ خـداونـد مـى دانـد، بـر ايـن اسـاس ، انـسـان ها خود به خود حقّ قـانـونـگـذارى نـدارنـد؛ زيـرا بـراى وضـع قـانـون جـامـع و كامل ، قانونگذار بايد داراى ويژگى هاى زير باشد:
1 ـ قانونگذار بايد شناخت صحيح و كاملى از همه مصالح فردى و جمعى ، جسمى و روحى ، مادّى و مـ

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: