ضرورت تشكيل حكومت اسلامى

مقدّمه

قـدرت هـاى اسـتـكـبـارى ، در طـول تاريخ با طرح مساءله (جدايى دين از سياست ) تلاش ‍ كردند با دور نگه داشتن دين از صحنه سـيـاسـت ، به اهداف استكبارى و شوم خود، دست يابند. امّا انقلاب اسلامى و حاكميّت ولايت فقيه بـر ايـن نـيـرنـگ و طـرح اسـتعمارى ، خطّ بطلان كشيد و ثابت نمود كه دين و ارزش هاى آن به بهترين وجه قادر به اداره تمام شؤ ون زندگى انسان بوده و براى آن ، طرح و برنامه دارد. بنابراين ، سياست اسلامى عين ديانت و جزء جدايى ناپذير آن است .
قـدرت هـاى اسـتكبارى پس از آن كه نتوانستند از اين شعار شوم براى مقابله با انقلاب اسلامى اسـتـفـاده نـمـايند و از طرفى هر روز شاهد اقتدار بيشتر حاكميّت ولايت فقيه هستند، از دريچه و روزنـه اى ديـگـر وارد شدند و سعى در تضعيف مبانى (ولايت فقيه ) و اختيارات الهى آن دارند و بـا طـرح مـسـائل و شبهات عوام فريبانه توسط برخى از به اصطلاح روشنفكران كج انديش سعى در انحراف افكار امّت اسلامى براى رسيدن به اهداف شوم خود دارند.
از ايـن رو، بـر بـسـيـجـيـان غـيـور و جـان بـر كـف ، فـرض و لازم اسـت بـا بـصـيـرت كـامـل و بـا الهـام از رهـنـمودهاى ائمه اطهار(ع ) با حضور پرشور خود در صحنه هاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و با پيروى و اطاعت از فرامين رهبرى ؛ اسلام ناب محمّدى و در راءس آن ولايت فـقـيـه را كـه تنها سنگر مطمئن و مستحكم در برابر استكبار جهانى است ، حفظ و حراست نمايند. چنانكه حضرت امام (ره ) فرمود:
پشتيبان ولايت فقيه باشيد، تا مملكت تان آسيبى نبيند.⁽¹⁾
لازمـه حـراسـت ، شـنـاخت مبانى حكومت اسلامى و جايگاه ولايت فقيه در اسلام است . به همين منظور كـتـاب حاضر (كد 6/02، از موضوع دانش سياسى براى نظام آموزش ‍ بسيج ) با هدف شناخت و ارتـقـاى دانـش سـيـاسـى اعـضـاى بـسـيـج نـسـبـت بـه مـسـائل حـكـومت اسلامى و ولايت فقيه در دو فـصـل تدوين شده است . از خداوند خواستاريم ما را در شناخت و اطاعت از ولايت فقيه و پاسدارى از حريم آن ، موفّق بدارد.

مركز تحقيقات اسلامى
معاونت متون آموزشى و كمك آموزشى

ضرورت تشكيل حكومت اسلامى

حكومت ، يك ضرورت اجتماعى

زنـدگـى انـسـان ، يـك زنـدگـى اجتماعى و حيات و معيشت او در سايه اجتماع ، تعاون و مبادلات ، امكان پذير است . لازمه زندگى اجتماعى ، وجود اصطكاك ها و برخوردها بين منافع افراد جامعه اسـت ؛ يعنى وقتى مردم بخواهند در زندگى اجتماعى با يكديگر همكارى كرده و دستاوردهاى اين هـمـكـارى را مـيـان خـود تـقـسيم و توزيع كنند، بين منافع آنان برخوردهايى صورت مى گيرد؛ زيـرا، كسانى مى خواهند سهم بيشترى ببرند و از امكانات و مواهب طبيعى و اجتماعى به صورت فزون ترى بهره بردارى نمايند؛ يا شيوه برخورد با انسان هاى ديگر را مطابق ميلشان تعيين كـنـنـد و ايـن مـطـلوب ديگران نيست ؛ به ناچار كشمكش هايى در صحنه اجتماع رخ مى دهد كه سبب تزلزل زندگى اجتماعى و فروپاشى آن خواهد شد.
بـنـابـرايـن براى آن كه جامعه انسانى بتواند به زندگى اجتماعى خويش ادامه دهد و به هدف هاى والاى انسانى دست يابد، نيازمند دو اصل است :
1 ـ وجود قانون عادلانه و مترقّى ، كه پاسخ ‌گوى همه نيازهاى مادّى و معنوى او باشد.
2 ـ وجـود رهبر و نظام حكومتى قدرتمند، كه عهده دار اجراى قانون و هدايت عمومى گرديده ، بين مردم به عدالت ، حكومت كند.
نـتـيجه آن كه ، حكومت براى جامعه انسانى امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است و زندگى آدمى در تمام ادوار ابتدايى و پيشرفته حيات اجتماعى هيچ گاه خالى از حكومت نبوده است .

ادامه مبحث در ادامه مطلب...

ادامه مطلب ...

رهبرى در نظام اسلامى

اهميّت رهبرى

مـوضـوع رهـبـرى و هـدايـت جـامـعـه ، هـمـواره در طـول تاريخِ حيات انسانى يك امر مهمّ سياسى ، فـرهـنـگـى ، اجتماعى و تربيتى بوده است ؛ زيرا رهبران سهمى تعيين كننده در رشد يا انحطاط جـامـعـه هـا و مـلت هـا داشـته و دارند. اهميّت رهبرى در جامعه از آن جهت است كه زندگى اجتماعى و ويژگى هايش ايجاب مى كند فرد يا افرادى براى سامان دادن به امور مشترك ميان انسان ها در جـامـعـه بـه رهـبـرى و هـدايت آنان همّت گمارند و براى جلوگيرى از هرج و مرج و بى نظمى ، برنامه ريزى كنند و آن را به اجرا درآورند.
ايـن موضوع ، ويژه جامعه خاصى نيست ، بلكه امرى بديهى است . در جوامع امروز غربى ، ممكن اسـت رهـبـرى بـدان مـعـنـا كـه مـورد نـظـر مـا است ، مطرح نباشد. ولى قوانين اساسى در بيشتر كشورهاى دنيا، كه با نظام دموكراسى اداره مى شوند، به گونه اى تدوين يافته است كه يك فـرد نـسـبـت بـه ديگران داراى اختيارات و مسؤ وليت هاى بيشترى است خواه عنوان پادشاه داشته باشد يا رئيس جمهور، يا صدراعظم و يا نخست وزير.
اسـلام بـه عـنـوان ديـن كـامـل و جـامـع ، كـه بـراى تـمـام نـسـل هـا و در همه زمان ها و مكان ها، از طريق وحى بر آدمى عرضه شده است ، به رهبرى و هدايت جـامـعـه تـوجـّهى ويژه دارد. وجود پيامبران و انبياى الهى و ائمه اطهار(ع ) خود نشان دهنده اهميّت رهـبـرى و هـدايـت جـامعه به سوى كمال است . افزون بر اين ، پيامبر اسلام (ص ) پس از هجرت بـه مـديـنـه و فـراهـم سـاخـتن زمينه هاى حكومت و گرفتن بيعت از قبيله هاى مدينه و انعقاد پيمان بـرادرى مـيـان مـهـاجـران و انـصـار، نـخـسـتين حكومت اسلامى را بنا نهاد و خود، زمامش را بر عهده گـرفـت . در آن هـنـگـام ، مـسـاجـد، مـحـل تـجـمـّع مـسـلمـانـان بـراى حـل و فصل امور عبادى ، اجتماعى و سياسى شد. بدين ترتيب ، رهبرى و زمامدارى جامعه در مفهوم گسترده اش از همان هنگام در اجتماع مسلمانان شكل گرفت .
در بـاور شـيـعه ، پس از پيامبر(ص )، امامان معصوم (ع ) از سوى خداوند افزون بر آن كه مسؤ وليـّت رهـبرى سياسى جامعه اسلامى را بر عهده داشته اند، يكى پس از ديگرى رهبرى و هدايت مـعـنـوى و ديـنـى جـامـعـه را نـيز عهده دار بودند. اساسا در آيين آسمانى اسلام ، رهبرى معنوى و زمامدارى سياسى جدايى ناپذيرند.
هـر چـند در زمان غيبت دوازدهمين امام معصوم (ع ) شخص معينى براى رياست حكومت تعيين نشده است ، ولى با توجّه به آيات قرآن و روايات معصومين (ع ) درباره ملاك هاى حاكم و زمامدار سياسى ، مـشخص مى شود كه رهبرى جامعه بر عهده فقيهان و كارشناسان دينى است ؛ چرا كه از آنان به عنوان جانشينان پيامبر(ص )، امينان رسولان ، دژهاى اسلام ، حاكمان مردم و وارثان پيامبران ، ياد شده است . اين روايات ، بر حاكميت الهى فقيه و لزوم گردن نهادن مردم به اين گونه ولايت و رهبرى تصريح دارند.
قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران كـه پـس از پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى در سال 1358 ه‍ . ش تدوين و به تصويب خبرگان رسيد، و اكثريت مردم هم به آن راى مثبت دادند، از اجـتـهاد فقيهان جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين (ع ) به عنوان يكى از پايه هـاى نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايران ،⁽¹⁾ ياد كرده و ولايت امر و امامت امّت در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج ) را بر عهده فقيه عادل با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر گـذاشـتـه اسـت .⁽²⁾ بـر اين اساس ، در نظام جمهورى اسلامى ايران ، ولايت فقيه با اختيارات و ويژگى هاى خود در راءس ‍ هرم قدرت جاى دارد.

مبحث بیشتر درادامه مطلب..

ادامه مطلب ...